وأكدت أن النقاش حول وضع الضوابط التدريجية لم يبدأ حتى الآن، مع التأكيد على إحالة من يدلي أو يثبت إدلاؤه بأي تصريح لا أساس له من الصحة من العاملين بالوزارة إلى التحقيق، نظرا لما يثيره أي حديث غير صحيح من إثارة لا يحتملها الوقت.