ومنها معاقبة من يَدْعون للمقاطعة، سواء أكانت اقتصادية أم ثقافية، ومتابعتهم قضائيًا. صادقت المحكمة العليا على قرار يمَس حرية التعبير والتصدي للاحتلال بطريقة غير عنيفة. أما المقتضى الثالث فهو الضغط على حكومات أوروبا التي تُمول منظمات تشتغل على حقوق الإنسان.